سه شنبه 8 فروردين 1396_ 28 جمادى الثانية 1438 _ 28 مارس 2017
اوقات شرعی 
 
تاریخ : دوشنبه 10 آبان 1395     |     کد : 34895

هزینه بیشتر دولت و بیمه ها براي حوزه سلامت، خوب یا بد؟

به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران،ایرج حریرچی/ قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در يادداشتي نوشت:مدتی است افرادی با ادعای افزایش هزینه های دولت و بیمه ها، با طرح تحول سلامت و اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت می کنند. با مرور و مقایسه منابع علمی نظام های سلامت متوجه می شویم که هزینه کرد در حوزه سلامت، بیشترین بهره وری اجتماعی را در پی دارد و علاوه بر کاهش آلام و نگرانی های مردم، به ویژه محرومان نسبت به مخارج بیماری، به لحاظ راهبردی نیز رضایت عمومی حداقلی را در جامعه محقق می نماید. بنابراین می توانیم بگوییم نظام سلامت نه تنها به اشتباه نرفته، که استمرار حرکت آن ضرورت جدی امروز و فردای کشور است.

حال دو سوال اساسی پیش می آید، اول این که آیا افزایش هزینه کرد دولت و بیمه ها در حوزه سلامت، مطلوب است یا نامطلوب و دوم، افزایش سهم دولت و بیمه ها از کل هزینه های سلامت مطابق با اسناد بالادستی و موازین قانونی است یا خیر؟

قبل از هر پاسخی، برای بررسی نکات مثبت و منفی هر اقدامی در حوزه سلامت باید از مردم محور بودن آن مطمئن شد و از دید منافع مردم آن را تحلیل کرد. پس لازم است ابتدا نگاهی داشته باشیم بر سه هدف اساسی مشترک برای نظام‌های سلامت کشورهای مختلف در منابع علمی که شامل: افزایش سلامت مردم از لحاظ امید به زندگی سالم، محافظت مالی مردم از مخاطرات مالی ناشی از بیماریها و افزایش رضایت مردم از طریق ارائه خدمات با کیفیت وعادلانه است.
از سوی دیگر، برای بررسی میزان کفایت منابع مالی حوزه سلامت در هر کشوری و نحوه تامین صحیح این منابع و مقایسه آن با کشورهای دیگر از معیارهای مختلفی بر اساس حسابهای ملی استاندارد بهره برده می شود. مهمترین این معیارها عبارتند از: 1- نسبت کل هزینه های سلامت به درآمد ناخالص ملی 2-درصد پرداختی از جیب مردم و منابع عمومی ( متشکل از دولت و بیمه های پایه) نسبت به کل هزینه های سلامت 3- نسبت کل هزینه های حکومتی سلامت به درآمد ناخالص ملی و نسبت کل هزینه های حکومتی سلامت به کل هزینه های عمومی حکومت.

توجه به این نکته ضروری است که برای مدتی طولانی، حدود 90% از کل هزینه های سلامت در کشور ما از دو منبع پرداختی از جیب مردم و مجموع دولت و بیمه ها پرداخت می شده است و سایر منابع نظیر بیمه های تکمیلی، خیریه ها و سایر موارد حدود 10% و کمتر از هزینه های سلامت را تشکیل می دادند. بنابراین دوستان باید عنایت داشته باشند، مادامی که کل هزینه های سلامت کشور درحدود قابل قبولی باشد (که نسبت کل هزینه های سلامت به درآمد ناخالص ملی به عنوان اصلی ترین شاخص تقریبا دال بر این است) هرگونه کاهش از مجموع منابع دولت و بیمه ها منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم خواهد شد. در حالی که هم اکنون علی رغم موفقیت طرح تحول سلامت در کاهش این پرداختی، هنوز از سطح قابل قبولی در مقایسه با دیگر کشورها قرار نداریم.
همچنین باید یادآور شد، بند دوم سیاست دهم از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر: "افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد." و نیز کاهش پرداختی از جیب مردم به 30% مندرج در بند ب ماده 34 و اصل ماده 38 قانون برنامه پنجم، فصل الخطاب سیاستگزاران و متولیان نظام سلامت است.

توضیحات فوق نافی اصل بهره وری و افزایش کارآیی و جلوگیری از هرگونه هزینه زائد نیست. همچنین باید اذعان کرد، متاسفانه از خصوصیات ذاتی نظامهای پرداخت در مقابل ارائه خدمت وجود تقاضای القایی قابل توجه می باشد. یعنی همان مسیری که از ابتدای ترویج طب مدرن در کشور ما حاکم بر بخش خصوصی بوده و از سال 1374 نیز بر بیمارستان‌های دولتی حاکم شده و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام سلامت بوده است. قابل ذکر است که طرح تحول در کنترل تقاضای القایی در مقیاس کشوری، واجد توفیقاتی بوده است، ولی این به معنی حذف تقاضای القایی نیست. مهم ترین طریق برای حل این مشکل، خرید راهبردی خدمات، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات است که برای به بار نشستن اقدامات آغاز شده نیاز به زمان طولانی تری می باشد.

جان کلام اینکه، هرچند راه طی شده نشان می دهد که راه نجات از میان افزایش اعتماد، نظارت توام با انتقاد بر برنامه‌ها و عدم مخفی سازی حقایق از مردم می گذرد اما تردیدی نیست که راه کنونی و اخلاقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با متانت تمام ادامه خواهد یافت، چرا که راه نجات حوزه سلامت ایران، در نجابت و متانت اخلاقی نهفته است.


نوشته شده ساعت  09:56      تعداد بازدید  881
PDF چاپ